به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، هدفمندی یارانه‌ها که روزی رئیس دولت نهم و دهم آن را جراحی بزرگ اقتصاد ایران توصیف کرد، در عمل و با اجرای نادرست نتیجه‌ای ضد اقتصاد و متضاد با منافع تولید ملی به بار آورد. او با حذف یارانه انرژی و سایر یارانه‌هایی که به بخش تولید کشور اعطا می‌شد، هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان را افزایش داد. این اقدام به تعطیلی گسترده بسیاری از صنایع کوچک و متوسط انجامید و همین مسأله درکنار ورود نیروهای جدید به بازار کار، بیکاری را در سال‌های اخیر افزایش داد. ازسوی دیگر و درحالی‌ که یارانه نقدی 45‌هزارو500تومانی دولت را دچار کسری بودجه کرده و بودجه و اعتبارات توسعه‌ای و عمرانی را فدا کرد، هزینه تولید سیر صعودی به خود گرفت و کالای ملی به شدت گران شد.

همین مسأله دولت گذشته را ناچار کرد که برای کنترل بازار داخل و مهار گرانی به واردات گسترده کالای ارزان و بی‌کیفیت خارجی اقدام کند و این مسأله ضربه بزرگ دیگری بر پیکره نحیف‌شده تولید وارد کرد. با این حال و درشرایطی که اقتصاد ملی، کالای ایرانی و اشتغال هنوز متأثر از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌هاست، دولت یازدهم شعار بهبود وضع تولید داخلی را در دستورکار قرار داد. در‌ سال 94 واردات کالا به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و تراز تجاری کشور برای نخستین‌بار در تاریخ 37ساله مثبت شد. موضوعی که البته بخشی از آن می‌تواند به علت رکود بازار و کاهش واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی باشد. در ‌سال 95 نیز دولت تعرفه واردات بسیاری از کالاهای مصرفی ازجمله محصولات کشاورزی را افزایش داد. ضمن این‌که برای احیای واحدهای تولیدی ارایه وام‌های ارزان‌قیمت با سود 10‌درصد را تصویب کرد. درهمین راستا با تدوین «برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها» دولت تصمیم گرفت از‌ سال 95 این طرح را به مسیر اصلی خود هدایت کند و با موظف کردن وزارتخانه‌های اقتصادی به کاهش و اتلاف مصرف، هدفمندی منحرف شده یارانه‌ها را واقعا هدفمند کند. بدین‌ترتیب دولت دربرنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها درمجموع 2 طرح و 10 پروژه اصلی تعریف کرده که در آن وظیفه هر دستگاه و وزارتخانه به‌طور دقیق مشخص شده تا درپایان برنامه ششم توسعه (1399) شاهد کاهش قابل توجه هدرروی انرژی در بخش دولتی باشیم. درهمین راستا برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی پیشنهاداتی به دولت ارایه کرده‌اند تا در تشخیص اولویت‌های تولید برای تخصیص یارانه درست تصمیم‌گیری کند. از این میان وزارت جهاد کشاورزی یکی از این وزارتخانه‌هاست که پیشنهاد ارایه تسهیلات برای ارتقا و به‌روزکردن فناوری‌های مورد استفاده در واحدهای تولیدی را تسلیم دولت کرده که دستمایه موضوع گزارش شهروند شده است .

جریان دوباره یک تحول صنعتی از ‌سال 95
واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در بخش کشاورزی و مزارع ایران سالیان دراز است که با استفاده از فناوری پرهزینه و منسوخ هزینه تولید بالایی را تجربه می‌کنند. هزینه‌ای که قدرت رقابت محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای جهانی تحت‌تأثیر قرار داده و از آن‌سو با اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته وضع این واحدها را به حالت بحرانی درآورده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که صاحبان مشاغل کوچک و تولیدکنندگان کشاورزی به لحاظ سرمایه پایین توان مالی کافی برای نوسازی و ارتقای تجهیزات مورد استفاده خود را ندارند و با ادامه این روند فعالیت آنها توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل درقالب برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها وزارت کشاورزی پیشنهاد کرده است که بخش قابل توجهی از یارانه‌های درنظر گرفته شده، برای این بخش از‌ سال جدید صرف ارتقای فناوری شود و این یارانه‌ها در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت در یک برنامه پنج‌ساله به تولیدکنندگان کشاورزی اعطا شود.

براین اساس واحدهای تولیدی برای اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد مصرف خود، تسهیلات دریافت کرده تا فناوری قدیمی و گاه منسوخ را با تجیهزات به‌روز و کارآمدتر جایگزین کنند و به این ترتیب مصرف انرژی و هزینه تولید خود را کاهش دهند. البته این طرح در دولت گذشته و در سطح ناچیزی به اجرا درآمد و متوقف شد. طرحی که با عنوان ارتقای فناوری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری پا به عرصه گذاشت و به اعتقاد فعالان بخش خصوصی می‌توانست سرآغاز یک انقلاب و تحول بزرگ در این بخش و سایر بخش‌های کشاورزی باشد، اما پس از مدتی با کمبود اعتبار لازم، روند اعطای تسهیلات متوقف شد. به هر تقدیر جهاد کشاورزی بار دیگر این طرح را برای سایر واحدهای تولیدی غیر از مرغداری به دولت پیشنهاد داده است. بر مبنای این طرح و درصورت موافقت دولت، علاوه بر واحدهای مرغداری، واحدهای دامداری و استخرهای پرورش ماهی، همچنین گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ نیز تسهیلات دریافت می‌کنند. منابع مالی که برای تأمین اعتبار این طرح پیش‌بینی شده است، منابع هدفمندی، یارانه نرخ سود تسهیلات، تسهیلات بانکی و منابع بخش خصوصی است. زمان‌بندی اجرای طرح پنج‌ساله درنظر گرفته شده و وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است تا پایان ‌سال 95 معادل 1600واحد مرغداری، 1000 دامداری، 2941 مزرعه پرورش ماهی و 531 هکتار گلخانه تسهیلات ارزان دریافت کرده و به ارتقای تکنولوژی مصرف انرژی‌شان بپردازند. براساس این برنامه زمان‌بندی همچنین تا ‌سال 1400 باید درمجموع 16‌هزار واحد مرغداری، 10‌هزار دامداری، 29‌هزارو406 مزرعه پرورش ماهی و 5‌هزارو305 هکتار گلخانه تسهیلات یادشده را دریافت کرده باشند تا به این ترتیب واحدهای تولیدی کشاورزی که مصرف انرژی سهم بالایی در هزینه تولید آنها دارد، از نظر فناوری مورد استفاده بهینه‌سازی شوند.

صنایع تبدیلی کشاورزی برای ارتقای فناوری، تسهیلات می‌گیرند

به جز ارتقای تکنولوژی‌های مصرف انرژی، وزارت کشاورزی توسعه سایر فناوری‌های مورد استفاده در واحدها و صنایع کشاورزی را نیز مدنظر قرار داده است. کاهش ضایعات، افزایش راندمان و صرفه‌جویی در استفاده از نهاده‌ها دلایلی است که این وزارتخانه برای ارایه این پیشنهاد خود مطرح می‌کند و به دولت پیشنهاد داده است تا به کشاورزان و فعالان صنعتی بخش کشاورزی تسهیلات ارزان‌قیمت برای ارتقای فناوری عرضه شود. براین اساس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به‌عنوان اولویت درنظر گرفته شده است و بازسازی و نوسازی کارگاه‌ها، کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و واحدهای بسته‌بندی و فرآوری موادغذایی به‌عنوان نخستین ردیف پیشنهادی برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شده است. علاوه بر این کارخانجاتی که از ضایعات کشاورزی خوراک دام و طیور تولید می‌کنند، می‌توانند از این تسهیلات پیشنهادی استفاده کنند. به جز صنایع، نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی نیز به دولت پیشنهاد شده است. به جز این در بسته پیشنهادی ارتقای فناوری کشاورزی، وام‌های ارزان‌قیمت برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی درنظر گرفته شده است و درصورت تصویب و موافقت هیأت دولت، سرمایه‌داران می‌توانند برای احداث سردخانه، انبارهای فنی و مکانیزه و نیز برای بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی وام ارزان‌قیمت دریافت کنند. نگاهی به جدول زمان‌بندی پیشنهادی دولت برای ارایه این تسهیلات نشان می‌دهد که تا‌ سال 1400 معادل 2000 کارگاه، کشتارگاه، سردخانه و واحدهای بسته‌بندی و معادل 95 کارخانه خوراک دام تسهیلات نوسازی دریافت کنند. همچنین با اعتبار درنظر گرفته شده بناست 210‌هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی تا پایان ‌سال 99 نوسازی شوند. این درحالی است که تسهیلات پیشنهادی برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تا‌ سال 1400 با ظرفیتی معادل 3‌میلیون و177‌هزار تن پیشنهاد شده است.
 

پیشنهاد جهاد کشاورزی برای یارانه حفاظت از منابع طبیعی

علاوه بر نوسازی و بهبود فناوری‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی، پیشنهادهایی در رابطه با حفظ منابع و توسعه پایدار ارایه شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حالا با وقوع بحران‌های مختلفی نظیر خشکسالی، فرسایش شدید خاک و از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع طبیعی اهمیت منابع پایدار در اقتصاد تولیدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. درهمین زمینه به دولت پیشنهاد شده است تا که تا پایان‌ سال 95 به 220‌هزار خانوار ساکن در مناطق مجاور جنگل‌های غرب و شمال کشور سوخت‌رسانی کند. این اقدام موجب می‌شود خانواده‌هایی که درحاشیه جنگل‌ها زندگی می‌کنند، برای تأمین سوخت مورد نیاز خود اقدام به قطع‌کردن درختان نکرده و پوشش در معرض تهدید جنگل‌های ایران بیشتر از این نابود نشود. علاوه بر این یارانه‌ای برای عرضه سوخت به 212‌هزارو330 خانوار عشایری در ‌سال 95 درنظر گرفته شود زیرا کمبود سوخت در نقاط استقرار عشایر نیز موجب بهره‌برداری این خانوار از منابع طبیعی و درختان می‌شود.

همچنین پیشنهاد تخصیص یارانه کشاورزی حفاظتی به 300 هکتار از مزارع ایران تا پایان ‌سال 95 ارایه شده است. درجدول زمان‌بندی پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است که تا پایان‌ سال 99 معادل 900 هکتار از مزارع ایران با برخورداری از یارانه مورد عملیات حفاظتی قرار گیرند. در این گزارش وزارت کشاورزی تأکید می‌کند، الگوی استفاده از منابع آب و خاك در مزارع کشاورزی به شکل فعلی منجر به فرسایش خاك و از بین رفتن منابع آلی خاك شده است. به همین دلیل لازم است که با معرفی و استفاده از ماشین‌آلات ترکیبی ضمن کاهش تردد ماشین در مزارع از هزینه‌های تولید کم شود. علاوه بر این، انجام اقداماتی نظیر عملیات خاک‌ورزی و حاصلخیزی سبب افزایش کیفیت خاک و محصولات تولیدی می‌شود، ضمن این‌که مصرف کودهای شیمیایی کاهش پیدا می‌کند. همچنین کشاورزان با استفاده از فرآیندهای نظیر مدیریت بقایای گیاهی می‌توانند هزینه تولید خود را کاهش دهند.